اليوم الأحد الموافق 6-3-2022 تتنوع فيه جميع اخبار الإقتصاد المصرى، حيث أن من أشهرها تأكيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بأن الدولة المصرية أعطت اهتماماً كبيراً للتحويل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
وزير البترول: الغاز الطبيعي نقطة انطلاق نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات
يمكننا الآن التعرف على أهم القرارات التي أكد عليها وزير البترول المصري عبر موقع فوركس صح، حيث أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد على أن الدولة المصرية أعطت اولوياتها واهتمامها الكبير نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة موضحاً أن تنفيذ برنامج التوسع إلى استعمال الغاز الطبيعي كنوع من أنواع الوقود النظيف.
سيكون نقطة انطلاق هامة نحو تحويل الطاقة والحد من انخفاض الانبعاثات، حيث أن استهلاك الغاز الطبيعي يزيد في مصر بشكل كبير ليصل إلى أكثر من 65٪ من استهلاك الهيدروكربون أو الوقود التقليدي، وقد جاء هذا في الكلمة التي ألقاها المهندس طارق الملا في فاعليات الاحتفال بانطلاق الاستراتيجية القُطرية للتعاون الإنمائي بين البنك الأوروبي ومصر.
وذلك من أجل إعادة الإعمار والتنمية في وسط حضور كلاً من وزراء الكهرباء والخارجية والطاقة المتجددة والنقل والبيئة والتعاون الدولي والآثار والصناعة والسياحة وعدد كبير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء الشركات العالمية والمحلية.
وأوضح الوزير طارق الملا بأن الجهود المبذولة تتضمن مبادرات التوسع باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل والمركبات، حيث أنه قام باستخدامه إلى الآن حوالي 420 ألف سيارة، بالإضافة إلى التوسع الكبير في إنشاء العديد من المحطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي وصلت الآن إلى أكثر من 600 محطة على مستوى جمهورية مصر العربية.
وقد تم تنفيذها في فترة قصيرة من أجل تشجيع جميع المواطنين والتيسير عليهم، علاوة على أن هناك أكثر من 13 مليون وحدة سكنية تستفيد من الغاز الطبيعي، كما أن الزيادة مستمرة لتصل عددها إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، كما أوضح في حديثه أن مصر أطلقت مبادرتين بالتعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط من أجل ازالة الكربون من الغاز الطبيعي واستخدام الغاز السائل كوقود للسفن.
الضرائب: قائمة بيضاء بمنشآت قامت برد الضريبة لإعطائها الأولوية عند دراسة طلبات الرد
في حديث له أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر على أن العمل على تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والتي بدأ من مركز كبار ممولي المهن الحرة ومركز كبار ومتوسطي الممولين، حيث أنه تم تطبيقها في الوقت الحالي بمأموريات منطقة القاهرة ورابع المدمجة.
كما أنه أكد على إن تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثير إيجابي على عمل دور إجراءات رد الضريبة المضافة من جهة عمل بعض الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، وايضاً الفترة الزمنية التي تُستغرق في عملية الرد، مما ساعد في زيادة نسب تحسن المناخ الاستثماري في مصر.
كما أنه ساهم ايضاً في جذب الكثير من الاستثمارات وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مما ساعد بدفع عجلة الإنتاج، وايضاً زيادة الدخل القومي الذي يساعد في الإنفاق على المشروعات القومية التي تعود منفعتها على المواطنين.
تداول الأن مع أفضل شركات تداول موثوقة في السعودية
رئيس القابضة للمياه: 40 ألف وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الفقيرة
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه في حديثه أنه سوف يتم توصيل أكثر من 40 ألف وصلة مياه الى المنازل مجانا للأسر الفقيرة في العديد من المحافظات التي يصل عددها الى حوالي خمس محافظات وهم، المنيا والفيوم وبنى سويف وأسيوط وسوهاج.
وأضاف أن هذه الوصلات سيصل مبلغ تكلفتها إلى حوالي 100 مليون جنيه، كما ذكر المهندس ممدوح رسلان ايضاً إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول آخر مع وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ يصل إلى 100 مليون أخرى من أجل توصيل وصلات مياه إلى المنازل للأسر الأكثر فقراً في خمس محافظات أخرى، كما ذكر أيضاً أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من الجمعيات الاهلية من أجل تفعيل البروتوكول المرتقب.
وتحدث أيضاً عن مبادرة حياة كريمة، فقال أن شركات المياه استطاعت الوصول إلى مختلف المحافظات من أجل تنفيذ معدلات مرتفعة في الكثير من المشروعات الخاصة والمختلفة بالمبادرة الرئيسية، كما ذكر أنه جاري الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.
كما أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان قد حضر توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنظيم المياه، وهذا من أجل توصيل المياه النظيفة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن توقيع بروتوكول التعاون سوف يغطى توفير المياه للأسر الفقيرة في خمس محافظات من صعيد مصر بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه.
يحيى زكى: تسريع وتيرة العمل بالهيئة لتحقيق ما ننشده في المرحلة المقبلة
المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يترأس الاجتماع الرابع لِمجلس إدارة الهيئة في السنة المالية الحالية 2021/2022، حيث أن هذا الاجتماع يعتبر الأول عقب قرار إعادة تشكيل المجلس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 2022 لثلاث سنوات.
وقد حضر هذا الاجتماع كلاً من، الدكتور وزير الكهرباء ووزيرة التعاون الدولي ووزير النقل وٓوزيرة التجارة والصناعة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما حضره أيضا أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وفيه بداية الاجتماع قال المهندس يحيى زكي، اود أن أرحب بالسادة الوزراء، ويشرفني وجود الأعضاء الجدد ذوي الخبرة في تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، وأقدم الشكر والتقدير أيضاً لأعضاء المجلس السابق الذين بذلوا كل الجهد من أجل تحقيق التنمية.
ولذا فإن اجتماعنا اليوم يُعتبر جلسةً تنسيقية نقدم خلالها عرضًا يتلخص فيه أعمال مجلس إدارة المنطقة في الفترة الماضية، كما أننا سنناقش العديد من القرارات الهامة في المرحلة القادمة.
توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الهيدروجين الأخضر وتدشين مجلس مهارات قطاع السياحة
فعاليات انطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي من أجل إعادة التنمية والإعمار في الفترة من عام 2022 إلى عام 2027 شهدت توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة والهيدروجين الأخضر لتدشين اتفاقية مترو الإسكندرية، حيث أن هذا يأتي في إطار تأكيد الدولة على إتمام تنفيذ التحول الأخضر عن طريق الاستراتيجيات المبتكرة وزِيادة استثمار رأس المال البشري.
والاتجاه نحو قطاع النقل المستدام والأخضر ليكون جزء من استراتيجية الدولة للعمل المناخي لعام 2050، وخلال تلك الفعاليات قامت وزارة التعاون الدولي بالتوقيع مع البنك الأوروبي من أجل إعادة التنمية والإعمار والعمل على اتفاق تمويل تنموي بقيمة تصل إلى 250 مليون يورو لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.
حيث أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير خط سكك حديد أبو قير الذي يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع في شمال شرق المحافظة وتزويدها بالكهرباء من أجل أن يصبح نظام المترو يعمل بكفاءة عالية.
كما أن وزارة الكهرباء ووزارة البترول وقعت مع البنك الأوروبي من أجل إعادة التنمية والإعمار، مذكرة بشأن تقييم اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الكربون في مصر، حيث أن هذا الدعم الفني يهدف إلى فهم الجدوى الفنية التنظيمية والاقتصادية من أجل تطوير إمداد سلاسل الهيدروجين في سياق الاقتصاد.
كما قامت أيضاً وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي من أجل إعادة التنمية والإعمار بتوقيع مذكرة تفاهم تنص على التعاون في تأسيس مجلس لِمهارات القطاع السياحي في مصر، والتي تهدف إلى إنشاء مجلس مهارات من أجل تدريب الشباب لِيتم تحديد نوع المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما أنها سوف توفر تدريبات خاصة بقطاع السياحة والضيافة.
كما قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، إن الوثائق التعاونية التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي تعكس العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والدور الهام الذي يسعى إليه الطرفين في دعم جهود التنمية في مصر، ويعتبر بداية للعمل المشترك ضمن استراتيجية التعاون الجديدة.