هناك مقال كتب في مجلة فورين بوليسي أشار إلى التنبيه بأن أسعار النفط من الممكن أن ترتفع في القريب العاجل، حيث أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 150 دولار، كما تبين أن فرصة انخفاض الأسعار ستكون ضئيلة جداً على الرغم من الإجراءات الطارئة.
ونتعرف على رأي الكاتب غريغوري برو وهو دكتور في معهد جيمسون للشؤون العالمية في جامعة بيل عبر موقع فوركس صح، حيث ذكر أن العالم يعيش أزمة حقيقية في نقص الطاقة تعتبر تاريخية من بعد جائحة كورونا، حيث أن السبب في ذلك يرجع إلى غزو روسيا إلى أوكرانيا.
حيث أن أسعار النفط تتأرجح في الولايات المتحدة الأمريكية لِتقف عند خمسة دولارات للغالون الواحد، حيث أن هذا يأتي في الوقت الذي لا تزال التكاليف الخاصة بالطاقة في أوروبا باهظة الثمن، كما قامت إدارة الرئيس الأمريكى جون بايدن بوقف جميع محطات الوقود، وقامت بإطلاق النفط الخاص بها من احتياطي البترول الاستراتيجي.
وقامت ناشطة المملكة السعودية بزيادة إنتاج النفط، وبالرغم من إعلان المملكة السعودية أنها سوف تقوم بتعزيز النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يوليو واغسطس، إلا أن الكاتب وصف هذا الأمر بأنه يعتبر واهنة للمستهلك، حيث أن سعر النفط لا يمكن أن ينخفض، ومن الواضح أنه سوف يرتفع ليتجاوز البرميل الواحد 150 دولار مع نهاية شهر سبتمبر، حيث أن هذا السعر لم يشهده النفط منذ عام 2008.
تداول الأن مع أفضل شركات تداول موثوقة في السعودية
هل يمكن تجنب ارتفاع أسعار النفط؟
وقد يرى الكاتب في مقاله أنه بدون فرض تخفيضات كبيرة أو ركود على الإستهلاك، وذلك بعد الإنتهاء من الغلق الذي كان بسبب وباء كورونا، ولكي تتمكن إدارة بايدن من تجنب صدمة الأسعار القادمة، فقد قال الكاتب إن هناك أربعة أسباب وهذا السبب الأول والذي يعتبر الأساسي وفي غاية الأهمية.
حيث أنه رغم ارتفاع سعر النفط قد لا يبدو نهائياً أن استهلاك المنتجات النفطية يميل إلى الانخفاض، ففي الوقت التي تكون الثقة من المستهلك منخفضة يقوم الأمريكيون بشراء كميات كبيرة من البضائع لأنه إلى الآن لا يزال نمو الوظائف والنمو الاقتصادي منتعش إلى حد ما بالرغم من الحديث عن الركود الوشيك أو التضخم المصحوب بالركود.
أما السبب الثاني فٓيعتبر أكثر تعقيداً من السبب الأول، حيث أنه يرتبط بطريقة تصنيع الخام والنفط إلى المنتجات النفطية القابلة للاستخدام، وفي حين تستطيع الشركات والدول أن تستفيد من مخزوناتها من النفط وايضاً المنتجات النفطية للاستعمال المستقبلي، والذي يُعد أحد الإبتكارات التي استخدمت لتخطي ازمة الطاقة في السبعينات، والتي لا تزال مستمرة إلى الآن في تشكيل اقتصاديات الطاقة، فقد تستفيد تلك المخزونات من بوتيرة تاريخية سريعة، حيث أن هذا هو السبب الثالث في استمرار ارتفاع الأسعار.
والذي يقودنا إلى معرفة السبب الرابع، والذي يكون عبارة عن العرض، حيث أنه في ظل الظروف العادية سوف يستجيب المنتجون للنفط إلى مستويات أعلى من الطلب عن طريق ضخ الكثير من النفط، إلا أنه سيكون هناك قدر ضئيل لدرجة انه سيكون مثير للصدمة عن الطاقة التي ستفيض في الاقتصاد الخاص بالنفط العالمي.
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر أكبر منتج للعالم في النفط ستزيد بما يصل إلى 720 ألف برميل في اليوم لعام 2022، كما أن تباطأ المستثمرين إلى ضخ المزيد من الأموال داخل الإنتاج الجديد، وبالرغم من التردد الشديد إلا أن الإنتاج لا يزال في طريقه إلى تحطيم الأرقام القياسية في عام 2023.
وكذلك القيود المادية منها على سبيل المثال، نقص الخطوط الخاصة بالأنابيب وايضاً العمالة اللازمة لفتح الآبار الجديدة، مما يترتب عليه احتمالية عدم حدوث أي زيادة إضافية في الإنتاج.
كما أن لدى اوبك السعودية أقل من المليوني برميل في اليوم الواحد من طاقتها الفائضة، كما أن مجموعة أوبك أعلنت مؤخراً عن زيادة تقدر بحوالي 600 ألف برميل في اليوم مع بداية شهر يوليو واغسطس، إلا أن معظم الخبراء لا يتوقعون أن تقوم اوبك بتحقيق هذا المستوى من الإنتاج بسبب الصعوبات التي توجد في الوقت الحالي من الدول الأعضاء للوصول إلى حصصها.
وقد ختم برو مقاله، بأن الشعور الدائم لتلك السياسات سوف يستغرق بعض الوقت، وفي تلك الأثناء سوف ترتفع أسعار النفط إلى الأسباب الاربعة التي ذكرناها فيما سبق، ولكن السؤال لا يزال مفتوحاً تجاه السعر
إلا أن التقدير المعقول يحدد سقف تلك الأسعار من 130 إلى 150 دولار للبرميل الواحد.
وفوق هذا المستوى سوف يتم تدمير الطلب، ولذا فسيصبح الاستهلاك مكلف للغاية ويصعب الحفاظ عليه، حيث أن آخر المرات التي حدث فيها هذا كانت في منتصف سنة 2008، حيث حدث انهيار في الطلب تسبب في ازمة مالية عالمية تحمل أبعاد تاريخية، ولكننا نأمل أن تسير أحدث تلك المرة بشكل مختلف.